قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، إن الفتوى التي تقول بجواز “بيع الذنوب” باطله، وأنه يجب الرد على مثل هذه الفتاوى.
وأضاف إن مثل هذه الفتوى من شأنها فتح المجال لأهل الفسق ليفسقوا كيفما شاءوا، ثم يعملوا على “بيع معاصيهم”، وقال “إن الله تعالى ليس في حاجة لبيع وشراء، وكل ظالم لنفسه ينال جزاء ما كسبته يداه”.
وأبان أنه لا يجوز النظر في هذه الفتاوى إلا على سبيل الإنكار والاستغراب والتبرؤ منها وممن قالها، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
ومن جهته، وجه مفتي موريتانيا الدكتور أحمد ولد المرابط، انتقاداً حاداً للفتوى، مبيناً أن بطلانها واضح، لأنها لا تقوم على دليل شرعي لا من الكتاب ولا من السنة، كما أن الذنوب أمر غيبي، قائلاً إنها فتوى بالغة السذاجة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني السابق أحمد النيني، أصدر فتوى عن “جواز بيع الذنوب”، وتراجع عنها لاحقاً، وقال فيها بجواز أن يتفق شخص مع آخر بأن يبيعه سيئاته مقابل المال، مبيناً “السيئات يصح بيعها لكن الحسنات لا تباع لأنه ليس معروفاً ما هو مقبول منها وما هو غير ذلك”.
أضاف النيني، أنه تراجع عن هذه الفتوى لأنه لا يصح شرعاً بيع الذنوب، وأن ما صدر عنه يدخل في باب “التدريس الشاذ والضعيف وغير المألوف”.
