تمكنت مصالح الأمن من القبض على المدعو «خ.ل» ذو الجنسية الموريتانية، لتورطه في قضية نصب واحتيال رفقة شخصين آخرين على رجل أعمال صاحب شركة استيراد وتصدير وشريكه في عملية تحويل مبلغ مليار سنتيم إلى عملة صعبة مزوّرة من دون مرورها على تحويلات بنكية والتي كانت عن طريق وساطة المتهم بفرنسا، وهذا كان بحجة تسهيل إبرام الضحية صفقة استيراد ألعاب أطفال من إحدى الشركات الفرنسية.
إحالة المتهم الموريتاني الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد على العدالة، في ظل وضع المتهمين الآخرين تحت الرقابة القضائية، من بينهم صاحب مكتب أعمال جاء لمحاكمتهم بتهمة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال والمشاركة، بعد الشكوى التي حركها الضحيتان على أساس أنهما وقعا في فخ الموريتاني وشركائه الذين استولوا على مبلغ مليار سنتيم مقابل مبلغ بالأورو مزوّر تسلمه شريكه في فرنسا من أجل تسهيل الصفقة التي كان سيعقدها رجل الأعمال مع شركة فرنسية متخصصة في استيراد ألعاب الأطفال.
وحسب مجريات التحقيق مع المتهم الرئيسي المتواجد رهن الحبس المؤقت، أكد من خلال تصريحاته أنه تعرف على أحد المتهمين غير الموقوفين، بينما كان متواجدا بتونس شهر ماي 2015، لتتوطد العلاقة بينهما ويدخلان إلى الجزائر، وبماأن هذا الأخير كان على علاقة عمل مع الضحية، قام بتقديمه للمتهم الموريتاني المدعو «خ.ل» مقترحا عليه مساعدته في استيراده لعب الأطفال من فرنسا، وذلك عن طريق تفادي القيام بإجراءات تحويل الأموال باستعمال البنوك، والتي تستغرق مدة طويلة كون المتهم الموريتاني له أصحاب بفرنسا يسلمون لشريكه الأورو، بما يعادل المبلغ المقدم من طرف الضحية بالدينار في الجزائر، وأثناء عملية التسليم بالجزائر والتسلم في فرنسا، تبين أن المبلغ المستلم بالعملة الصعبة مزوّر، وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في تنفيذ جريمة النصب موريتاني آخر كان قد صعد مع الضحية على متن السيارة رفقة المتهم الرئيسي، إلا أن قاضي التحقيق أصدر في حقه أمرا بالانتفاء الجزئي لعدم معرفة هويته كاملة، وأمام هذه المعطيات فقد أجل قاضي الحكم بمحكمة سيدي امحمد، أمس، محاكمة المتهمين لحضور الضحيتين إلى غاية منتصف الشهر الجاري.
