قررت الحكومة الموريتانية في اجتماعها أمس الخميس وقف منح تراخيص حفر الآبار في موريتانيا، وذلك في انتظار اكتمال إجراءات قررت الحكومة تطبيقها في مجال منشئات تسيير مياه الشرب في الوسطين الريفي و الحضري.
وقال وزير المياه والصرف الصحي إبراهيم ولد امبارك في مؤتمر صحفي في مقر وزارة العلاقات مع البرلمان إن الحكومة ناقشت بيانا تقدمت به وزارة المياه، ويقدم إحصاء للمنظومات المائية، وكذا مقترحات لتسييرها، وتوقعات من تطبيق الخطة المقدمة.
وأضاف الوزير أن البيان الحالي هو أول ما يتقدم به أمام مجلس الوزراء منذ توليه للمنصب، وتضمن إحصاء قامت به مصالح وزارته أظهر وجود 1500 منظومة للمياه الصالحة للشرب، لكن 783 منها يتم تسييرها من طرف خصوصيين، ولا علاقة لتسييرها بالجهات الحكومية.
فيما تقترح الوزارة القيام بدراسة شاملة ومستعجلة لتسعرة المياه في الوسط الريفي.
