حذرت المعارضة الموريتانية في بيانات وزعها المنتدى وأصدرتها أحزاب في صف المعارضة أمس مما سمته «التراجع الخطير الملاحظ في حرية التعبير في موريتانيا».
وجاء التحذير تعقيباً على إنذار وجهته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا قبل يومين لقناة «المرابطون» الخاصة، وأوقفت بموجبه لمدة شهر برنامج «في الصميم».
وتحت عنوان «لا لتعليق برنامج «في الصميم»، أكد منتدى المعارضة الموريتانية في بيان له أمس تلقت وكالة أنباء “الخبر” نسخة منه «أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) اتخذت قراراً جديداً يستهدف حرية الصحافة من خلال تعليقها بث برنامج «في الصميم» الأسبوعي الذي تبثه قناة المرابطون».
وأضاف البيان «ويأتي هذا التعليق الذي يستمر شهراً كاملاً ضمن خطة استهداف واضحة لحرية الرأي والتعبير في موريتانيا، تمظهرت في عدة حالات سابقة كتعليق برنامج «صحراء توك» ومضايقة الصحافيين وجرهم إلى المحاكم في محاولة مكشوفة لإسكاتهم في ظرف بلغ فيه فساد النظام وفضائحه مستويات غير مسبوقة».
وأكد حزب اتحاد قوى التقدم «أنه وهو يتابع بقلق بالغ هذا التراجع الخطير في مستوى حرية الإعلام، ليعلن استهجانه الشديد لقرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية القاضي بتعليق برنامج «في الصميم» لأسباب واهية لا تستند على مبررات مقنعة»، كما يؤكد «رفضه البات لهذا القرار الجائر ولغيره من القرارات التي تستهدف حرية الصحافة». ودعا الحزب « القوى الوطنية الحية كافة للوقوف بجدية وقوة في وجه سياسات النظام التدميرية لحصيلة عقود طويلة من النضال من أجل حرية الصحافة والتعبير».
وكانت قناة «المرابطون» التي تلقت إدارته زيارات تضامنية من قياديي المعارضة، قد دافعت عن نفسها في بيان ردت به على بيان السلطة العليا للصحافة الذي تضمن الإنذار الموجه للقناة، حيث أكدت «أنها قامت بدور تقتنع بمحوريته في عملية التنمية بأوجهها المختلفة ولن يؤثر عليها المنع والمصادرة وستستمر في أداء رسالتها بمهنية ولن يعكر مزاجها منع هنا ومصادرة هناك».
وكانت السلطة العليا للسمعيات البصرية «الهابا» قد أكدت في رسالة لمجلس إدارة القناة «أن قناة «المرابطون» تبث برامجها بناء على رخصة الاستغلال التي منحت لها على أساس من الشروط الجوهرية التي التزم بها موفر الخدمة كمقابل للرخصة من بينها استقلالية الخط التحريري والتوازن في نقل الخبر والحياد اتجاه تيارات الفكر والرأي في المجتمع والالتزام بولوج كافة الآراء سواء كانت دينية أو سياسية أو ثقافية بشكل منصف، وهذه الالتزامات مسطرة في دفتر الالتزامات بشكل صريح وواضح ولا يدع أي مجال للتأويل».
«إلا أنه و بعد مدة طويلة من المرونة والتشاور والتوصيات، تضيف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، مع المسؤولين في القناة تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء المسؤولين لا يستطيعون أو لا يريدون الوفاء بمثل هذه الالتزامات».
وقدمت السلطة العليا نماذج من انتقاداتها على القناة بينها «قطع القناة لمسطرتها البرامجية لبث أخبار متعلقة بما سمي حينه «بأحداث المصحف الشريف» وقامت القناة خلال أربع وعشرين ساعة بكافة أشكال التحريض وبث الأخبار المغلوطة والمغرضة حول هذه الحادثة».
ومن الانتقادات التي استند إليها قرار السلطة العليا تخصيص القناة حلقة من برنامج «دائرة الضوء» لمناقشة مطالبة إحدى الحركات بانفصال جزء من التراب الوطني الموريتاني». وانتقدت السلطة العليا «استضافة القناة في نشرتها ليوم 07 اكتوبر /تشرين الأول 2015، لشاب قال بالحرف الواحد إن النظام الموريتاني يشارك في جرائم الاغتصاب بواسطة أشخاص يلبسون بذلات عسكرية، ولم يثر هذا الاتهام الخطير انتباه مقدم النشرة ولم يطلب من الضيف أي دليل على ادعائه».
وركزت السلطة انتقاداتها على حلقات من برنامج «في الصميم» وبخاصة حلقته التي اتهم فيها ضابط سابق مستضاف في البرنامج بعض الضباط الموريتانيين ذكرهم بالأسماء بقتل زملائهم» و يرى كثيرون ممن لهم علاقة بالإعلام أن فوضوية أدعياء مهنة الصحافة يتسبب في الكثير من الخلط و التجاذبات ،بحيث أصبح الاعلام في موريتانيا مهنة من لا مهنة له مما يؤدي للفوضوية وعدم التزام أية معايير كالمؤهل و التدريب وغيره من ضروريات العمل في الاعلام.
