وكالة أنباء موريتانية مستقلة

الإمارات الأولى خليجياً بـ 4.5 تريليون درهم احتياطيات مالية

قدرت مجموعة «فرانكلين تمبلتون» الاحتياطيات المالية للدولة بما يزيد على 1.22 تريليون دولار (4.48 تريليون درهم)، وقالت إن هذه الاحتياطيات توازي 304% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ما يعكس قوة المصدات المالية في الدولة والقادرة على حمايتها من التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وبحسب تقديرات المجموعة فلا يزيد مستوى الدين الحكومي في الإمارات على 16% من الناتج المحلي، ما يؤكد قوة الوضع المالي للدولة.
تعد الإمارات بذلك الأولى خليجياً من حيث قيمة احتياطياتها المالية، تليها السعودية باحتياطي مالي 677.1 مليار دولار، أو ما يوازي 91% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وجاءت الكويت في المركز الثالث باحتياطيات تقدر بنحو 592 مليار دولار أو ما يعادل 343% من الناتج المحلي، وتلتها قطر باحتياطيات 256 مليار دولار (122% من الناتج المحلي) ثم عمان 19 مليار دولار، فالبحرين 10.5 مليار دولار.

نمو القطاعات

وقال محي الدين قرنفل، مدير إدارة الأصول لدى المجموعة خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس في دبي، إن الإمارات في وضع اقتصادي جيد، مع تفاؤل بنمو القطاعات غير النفطية بحوالي 3.6% في العام الجاري، مقابل 3.4% في العام الماضي، الأمر الذي يتوقع أن يسهم في دفع عجلة النمو قدماً في الدولة في مواجهة تبعات التراجع الحاد في أسعار النفط.
وتوقع أن تشهد الأسواق في الإمارات نمواً لافتاً في حركة إصدارات الدين، بخاصة الصكوك بالنظر لانخفاض تكلفة إصدارها مقارنة بالسندات التقليدية.
وأكد أن الإمارات وقطر سوف تشهدان النسبة الأعلى من الارتفاع في إصدارات الصكوك والسندات مع استقرار التقييم الائتماني لهما على العكس من بقية اقتصادات دول مجلس التعاون.

أسواق النفط

وبحسب تقرير أطلقته المجموعة، يوم أمس، شهدت أسواق النفط العالمية فائضاً في المعروض خلال عامي 2014 و2015، وهو الأمر الذي نتج عنه الانخفاض الحاد في أسعار النفط على مدى ال 18 شهراً الماضية. ومن الصعب تحديد حجم الزيادة في المعروض لأن أرقام العرض والطلب في تقارير الوكالات العالمية تقديرية. ويوضح تحليل المعلومات المتوفرة أن الفائض يتراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يومياً، أي نحو 2٪ من الإنتاج العالمي. ومن غير المتوقع الاعتقاد بأن زيادة 2٪ فقط في العرض يمكن أن تؤدي إلى هذا التصحيح الهائل.
وقال التقرير إنه ومع الفائض الكبير في المعروض في السوق حالياً، فإن توقعات أسعار النفط غير مجدية. في نفس هذه الفترة من العام الماضي، توقع العديد من المراقبين أن تكون أسعار النفط في مستويات أعلى بكثير مما هي عليه اليوم.
وفي حين يرى معظم المراقبين ارتفاع أسعار النفط بحلول نهاية العام مقارنة بمستوياته الحالية، فإن بعض مراقبي الأسواق يعتقدون أن أسعار النفط ستبقى منخفضة بل يمكن أن تشهد المزيد من التراجع.
وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من الشكوك بشأن مصداقية توقعات السوق، فلا تعتقد المجموعة أن مستويات الأسعار الحالية المنخفضة مستدامة، ولن يكون من المستغرب أن نشهد ارتفاعاً في أسعار النفط ليصل إلى 60 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري.
وترى المجموعة أن هناك 11 من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار النفط، ولفت إلى أن أربعة من هذه العوامل الرئيسية تعد سلبية، وقد تمثل سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أهم عامل. من المرجح أن يكون نمو الصين من أكثر العوامل ارتباطاً في التأثير على الطلب بسبب حجم السوق الصيني؛ إذ تستورد الصين حوالي 7 ملايين برميل من النفط يومياً، وفي عام 2014 تجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام.
ولا شك أن انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي تأثر بشدة بقرار منظمة (أوبك)، خاصة المملكة العربية السعودية، إلى التحرك لحماية حصتها في السوق. وتأتي استراتيجية (أوبك) بناء على قناعة بأن «المال السهل» الناجم عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة والتيسير الكمي في الاقتصادات المتقدمة قد أسهم في تمويل الكثير من مشاريع إنتاج النفط بتكلفة عالية.

أوقات الطفرة

من جانبه قال باسل خاتون، مدير الاستثمار والأسهم في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا: «لا تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي غريبة على تقلبات أسعار النفط، فهي منتج رئيسي للنفط، وتتمتع بنفوذ كبير داخل (أوبك). ولدى دول مجلس التعاون الخليجي تاريخ في التعامل مع هذه التقلبات بشكل متحفظ، وبناء فوائض واحتياطيات مالية في أوقات الطفرة.
يشير تحليلنا إلى أن الاقتصادات الإقليمية لمجلس التعاون الخليجي لديها الموارد للتعامل مع انخفاض أسعار النفط لبعض الوقت. ومع الموارد الواسعة، ومستويات الديون المنخفضة وسياسات إصلاح الدعم، فإن هذه الاقتصادات يجب النظر إليها بشكل أكثر إيجابية مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للسلع الأساسية».
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، لا يُنتظر أن تتأثر توقعات النمو في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالقطاعات غير النفطية. ونظراً لانخفاض التقييمات إلى حد كبير، نعتقد أن الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل فرصة استثمارية جذابة على الأمد الطويل. ويتوقع خاتون أن تحقق الشركات الخليجية نمواً في أرباحها يصل إلى 10.7% في العام الجاري.

أسواق الأسهم الإقليمية

قال باسل خاتون، مدير الاستثمار والأسهم في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بالمجموعة: كان أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضعيفاً في عام 2015 بشكل أكبر من بقية الأسواق الناشئة، وكان هناك انسحاب للمستثمرين من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بداية عام 2016، ما يعني أن التقييمات انخفضت بشكل كبير، ويبدو أن العديد من الأسهم الآن يتم تسعيرها بنمو بسيط، والتي تبدو غير واقعية أو محتملة. وأشار إلى أن الأسهم والقطاعات ذات الصلة بالطاقة تمثل أقل من 2٪ من سوق الأسهم، ونعتقد أن أسواق الأسهم الإقليمية تم تسعيرها، وفقاً لعوامل سلبية، ففي نهاية عام 2015، كان العديد من الأسهم التي نتابعها تتداول على خصم كبير لمستويات التقييم التاريخية، وتحت مستويات الأسهم المشابهة في بقية الأسواق الناشئة على الرغم من قوة الأسس، وتوزيعات الأرباح الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

انتعاش الأسعار

ترى مجموعة «فرانكلين تمبلتون» أنه إذا بقيت أسعار النفط في مستويات تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، سيتواصل تأثيرها الكبير على العديد من المنتجين، وهو ما يؤكد اعتقادها بأن الأسعار الحالية غير مستدامة، ومن المرجح أن ترتفع.
وترجح أن العوامل النفسية قد تهيمن على الأسواق وتدفع إلى انخفاض الأسعار، والعوامل ال11 المذكورة أعلاه قد يكون لها تأثير على المعروض النفطي بشكل أكبر مما تعتقده الأسواق. لذلك، نعتقد أن تنتعش أسعار النفط، وعلى الأرجح عاجلاً وليس آجلاً.
ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من كثرة النقاش حول المبادرات والسياسات، إلّا أن تطبيقها جرى بشكل غير متكامل. ومع ذلك، يمكن القول إن الأشهر الستة الماضية قد شهدت تغييرات أكثر مما حدث السنوات الست الماضية. نتيجة لذلك، يتوقع أن نرى خطوات مهمة في تحرير الأسواق المالية، ونمواً في أسواق رؤوس المال في دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال، بعد فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب في العام الماضي، شهدنا إصلاحات لسياسة دعم الوقود، وفرض ضرائب جديدة (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع بدء تنفيذها في عام 2017)، والأهم من ذلك، فقد استمر الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

تنويع الاقتصاد

ذكرت مجموعة «فرانكلين تمبلتون» أن «الدول المصدرة للنفط بذلت جهود كبيرة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط، وإذا أمعنا النظر في أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي لعام 2016، فإنها تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدلة حسب التضخم، وصل إلى 1.4٪ فقط، في قطاع النفط مقارنة ب 3.8٪ في القطاعات غير النفطية.
وتجد المجموعة أن الفرص الأكثر إثارة للاهتمام تكمن في القطاعات غير النفطية.
الخبر-الخليج

Print Friendly, PDF & Email

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي