انتقدت المعارضة الموريتانية التضييق على أنشطتها، بسبب قيام وفود وزارية بتنظيم لقاءات مع السكان في المدن التي كانت المعارضة تنظم فيها مهرجانات مؤخرا، وهو ما بات يعرف بـ “الوفد الوزاري المرافق”، كما أطلق عليه المدونون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، العودة لأنماط المضايقة التقليدية بشكل فج، داعية الحكومة إلى “الكف عن الأساليب التي لا تخدم الحالة السياسية الراهنة”.
وأوضحت المعارضة أن السلطات استخدمت كل وسائل التشويش لعرقلة ومضايقة مهرجانات المعارضة في الولايات الشرقية.
وأكدت المعارضة في بيان أصدرته في هذا الخصوص قيام السلطة بتنظيم لقاءات وأنشطة موازية وقريبة، وتهديد موظفين وأطرا بالدولة والتلويح بإنزال عقوبات في حقهم إن شاركوا في أنشطة منتدى المعارضة، إضافة إلى “تصريحات بعض الوزراء والمسؤولين المتحاملة على المعارضة، وهو ما يخالف الأعراف والأدبيات الديمقراطية، ويعبر عن تضايق السلطة من أنواع التعبير السلمي الديمقراطي المعارض”.
وجددت مؤسسة المعارضة رفضها “تصرفات الحكومة التي برهنت على فشلها في تدبير شؤون الشعب وعرقلة أداء المعارضة”.
