منعت السلطات الموريتانية حزب التجديد الديمقراطي الذي يرأسه النائب و الوزير السابق المصطفى ولد اعبيد الرحمن من تنظيم نشاط متضامن مع حزب الله .و رفضت السلطات الترخيص لنشاط مساند لحزب الله اللبناني، بعد اعلان جامعة الدول العربية حظر نشاطات الحزب كمنظمة إرهابية.وكان حزب التجديد الديمقراطي المعارض الذي يقوده المصطفى ولد اعبيد الرحمن قد أعلن عزمه تنظيم فعالية بالعاصمة أنواكشوط.
وحسب المعلومات المتوفرة, فإن السلطات الأمنية أبلغت اللجنة المحضرة للنشاط التضامني مع حزب الله اللبناني بعدم الترخيص له.
وقالت مصادر مقربة من حزب التجديد الديمقراطي بموريتانيا في تصريح خاص إن السلطات رفضت السماح لهم بتنظيم النشاط، مشيرة إلى أنه كان عبارة عن ندوة سياسية تضامنية مع حزب الله اللبناني في العاصمة أنواكشوط “.
ويرى محمد ولد الدي المهتم بالشأن السياسي العربي أن دخول حزب الله اللبناني في الحرب السورية كان على حساب المواطنين السوريين، وأن الهدف منه هو الإبقاء على بشار الأسد ونظامه في معركة سياسية وأيدويولجية مكشوفة”.
وقال ولد الدي إن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي اكتشفوا متأخرين النوايا السيئة لحزب الله وإيران وحلفائهم، وهي النوايا التي أظهرها تلطيخ أياديهم بدماء الأبرياء في سوريا، والعراق، ولبنان، ومحاولتهم بسط المد الشيعي لعدد كبير من المناطق العربية والإفريقية، مما يؤكد أن محاربتهم ومناهضتهم أمر ضروري لإبقاء الوحدة العربية بعيدا عن الصراعات الاديولوجية .
على الرغم من امتلاك حزب الله اللبناني علاقات قوية ببعض النخب السياسية في موريتانيا، وسعيه الدؤوب لتكوين مساندين للمذهب الشيعي في البلد، إلا أن تنظيم نشاط سياسي مساند لحزب الله أو المحور الداعم للنظام السوري في المراحل الراهنة يشكل حرجا كبيرا للسلطات الموريتانية التي ينظر لها حاليا بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية.
بدوره يرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الإفريقي سيدي ولد عبد المالك أن ثمة حساسية زائدة لدي الرأي العام الموريتاني من موضوع التشيع، وخاصة في الآونة الأخيرة و بعد كشف وسائل إعلام موريتانية متعددة للأنشطة المكثفة للتشيع بموريتانيا.
وأضاف ولد عبد المالك في تصريح خاص أنه مما يزيد من هذه الحساسية، هو المواقف الحالية لقوي التشيع من قضايا الصراع بالمنطقة كدعم نظام الديكتاتور بشار الأسد الذي يبيد بشكل يومي شعبه.
وكانت دراسة سرية نشرتها صحيفة موريتانية المستقلة قبل أشهر قد كشفت عمل جهات موريتانية مع جهات إيرانية، على إقامة إعادة ما تصفه الدراسة “المكانة التاريخية” للشيعة في موريتانيا، وقدمت هذه الدراسة نصائح حول سبل استعادة هذا الدور، ناصحة بالتركيز على مناطق الشمال الموريتاني.
باعتبارها مكان اجتماع الثروة والسلطة، وكذا “ضعف حضور علوم أهل السنة فيها حيث تقل بها المحاضر (المدارس التقليدية) والعلماء مما يؤهلها لتكون المنطقة المثلى للتشيع”. حسب الدراسة السرية.
وتوقعت الدراسة التي أعدتها جهات موريتانية “أن يؤتي العمل الشيعي إذا توافرت له الشروط والمقدرات أكله بسرعة، ليسمح برفع نسبة التشيع في موريتانيا من 1.5% إلى حولي 20% في ظرف 10 سنوات قادمة”، معتبرة أنه توجد “بيئة خصبة إذا أتيح لها من يتعهدها، فإنها ستسمح بحضور شيعي على المستويين النوعي والكمي”.
وشرحت الدراسة الحضور النوعي بالانتشار “ولايات بعينها (الشمال) تضم أهم المقدرات الوطنية (مناجم حديد ـ مناجم ذهب ـ مناجم نحاس ـ شواطئ سمك ـ واحات نخيل) كما ينحدر منها أبرز رجال المال والسياسة وضباط الجيش”.
