أعتبر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في موريتانيا سلطة القضاء بأنها “لا تعتبر سلطة مستقلة أو فعالة، بسبب ما تعانيه من ضعف أمام السلطة التنفيذية”.
وأوضح المرصد في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا في العام 2015 أن “رئيس الدولة في موريتانيا هو الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء، وهو المجلس الذي بإمكانه تحويل أي قاض حتى ولو كان ذلك ضد إرادته”.
وأضاف، كما يخضع القضاة للتنقيط من طرف رئيس المحكمة العليا، وهي أمور تؤثر جميعها على أداء القضاة وحياديتهم، كما يغيب وجود مفتشية قضائية مستقلة، غير تابعة لوزارة العدل (السلطة التنفيذية).
ورأى المرصد أن يضاف “إلى إحساس القاضي بعدم أهمية دوره أحيانا، في ظل عدم تنفيذ قراراته، وهو الأمر الذي يحد من قيمة القضاء واستقلاليته.
