حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو من ان تركيا ستتخلى عن الاتفاق الذي ابرمته مع الاتحاد الاوروبي حول المهاجرين اذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول الى دول منطقة شينغن، واكد انه “من المستحيل” ان تعدل انقرة قوانينها لمكافحة الارهاب.
وقال جاوش اوغلو لمجموعة صغيرة من الصحافيين “قلنا لهم: نحن لا نهدد. لكن هناك واقعا. ابرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض”. واضاف ان انقرة يمكنها اذا اقتضى الامر، اتخاذ اجراءات “ادارية” لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صرح الاسبوع الماضي ان اي قانون متعلق بالاتفاق “لن يصدر عن البرلمان” اذا لم يتم التوصل الى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول.
واضاف اردوغان ان “وزارتا الخارجية وشؤون الاتحاد الاوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الاوروبيين. اذا تحققت نتائج فذلك سيكون امرا رائعا، والا فانا آسف”.
وجاء التحذير شديد اللهجة غير المتوقع وسط تزايد التوتر بين اردوغان والاتحاد الاوروبي حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الحالية وحقوق الانسان.
وتتزايد المؤشرات على ان الاتراك لن يحصلوا على اعفاء من تاشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية حزيران/يونيو المقبل. وحذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بعد محادثات مع اردوغان الاثنين انه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف.
وفي اطار الاتفاق المطبق حاليا تعهدت تركيا بالعمل لوقف عبور المهاجرين بحر ايجة الى اوروبا، واعادة المهاجرين غير الشرعيين الى اراضيها.
ويصر قادة الاتحاد الاوروبي على ان تستوفي تركيا 72 معيارا قبل ان يتم اعفاء مواطنيها من التاشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الارهاب. ويرفض اردوغان حصر التعريف القانوني “للارهاب” الذي تعتبره المفوضية الاوروبية واسعا جدا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة “الدعاية الارهابية”.
وقال جاوش اوغلو “عن اي تعريف يتحدثون؟ في اوروبا، لدى كل بلد تعريف مختلف عن الارهاب”، مشيرا الى ان فرنسا اتخذت اجراءات صارمة بعد اعتداءات كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2015.
واضاف ان تركيا تكافح عددا من المنظمات “الارهابية” بينها تنظيم الدولة الاسلامية وحزب العمال الكردستاني. وقال “في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالارهاب”.
