طالبت مبادرة الكرامة الحقوقية التي تتبنى القضية,وحقوقيون ومثقفون موريتانيون بتعطيل تنفيذ عقوبة السجن في المعاملات المدنية والتجارية لحين إلغائها. وقالت مبادرة الكرامة إن القضاء الموريتاني يواصل تنفيذ عقوبة السجن في المعاملات المدنية والتجارية مخالفا بذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
