قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني مختار ولد أجاي امس الإثنين إن اقتصاد بلاده بدأ في التعافي.
وأضاف الوزير الموريتاني، في تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية الرسمية، أن مشروع قانون المالية يأتي في ظل ظرف اقتصادي يتميز بتباطؤ النمو في 2016 على المستوى العالمي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي والأوروبي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبسبب حالة التحول التي يعيشها الاقتصاد الصيني.
وأوضح ولد أجاي أن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الموريتاني بدأ يتعافى من صدمة هبوط أسعار المواد الأولية التي عرفتها الأسواق العالمية عام 2014.
وتوقع الوزير أن تصل نسبة النمو في موريتانيا إلى 5% العام القادم، وقال إن عجز الموازنة سيكون معدوما بل ينتظر حدوث فائض في حدود 014%.
كما أوضح أن من بين الأهداف الكبرى لموازنة 2017 تحقيق نمو اقتصادي قدره 5% وبقاء معدل التضخم دون 2%، متوقعا ارتفاع صادرات موريتانيا من الحديد إلى خمسة عشر مليون طن لأول مرة بدلا من ثلاثة عشر مليونا العام الجاري.
وخلص إلى أن موازنة العام القادم ستعمل على المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وملائمة السياسات الاقتصادية مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016 – 2030.
وقال إنها تهدف إلى الرفع من معدلات النمو، واحتواء التضخم، والحفاظ على مستوى احتياطات من العملات الصعبة، ودعم مناخ الاستثمار، والحد من عجز الموازنة العامة وملائمة السياسة الجبائية مع الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية.
الخبر ـ عيون الخليج
