تتواصل الممارسات السوداء بحق مواطني وساكنة ولاية إينشيري على أيدي غول صناعي يستخرج من المعادن النفسية عشر ما يرتكبه من جرائم ترتفع لتصل مستوى جرائم ضد الإنسانية، ولولا أنها تقع في منطقة مدنية لتم تصنيفها كجرائم حرب تقتضي قضاة من فئة (نوريمبرغ) الشهيرة.
“لم تكن الشركة ومديروها الأجانب ليتمادوا في استنزاف ثروات البلاد والاستهزاء بالعمالة الوطنية لولا تحريض الذي تقوم به مافيات موريتانية من كوادر موريتانية بالشركة”
والغريب أن الشركة المعتدية لا تتجرأ -ولم تكن لتفعل ذلك لولا التواطؤ الصريح والفج بين مسؤوليها الغربيين وأذنابهم الموريتانيين الذين أعماهم بريق الذهب الوهاج والامتيازات التي لم يحلموا بها في يوم من الأيام عن جنسيتهم الموريتانية التي تفرض عليهم-أو هكذا ينبغي-حدودا للطمع والشراهة لا يجوز تجاوزها .و”السبيل”في هذا الملف إنما أرادت كما دأبت عليه لفت الرأي العام لبعض الخيوط الغربية إزاء المؤامرة الصريحة بين مسؤولي شركة MCM الأجانب وأزلامهم من كبار الموظفين الموريتانيين بحق آلاف السكان في ولاية إينشيري التي شاء لها حظها العاثر أن تكون أسوأ تجسيد للمثل الشهير (أرض الخيرات والسكان البؤساء). بطبيعة الحال ستحدث بعض ردود الأفعال الخجولة وربما ستعقد مؤتمرات صحفية سخيفة للتنديد بهذه المأساة الرهيبة وسترتفع أصوات نواب المعارضة منددة شاجبة ومستنكرة. ولم تكن الشركة ومديروها الأجانب ليتمادوا في استنزاف ثروات البلاد والاستهزاء بالعمالة الوطنية لولا تحريض الذي تقوم به مافيات موريتانية من كوادر موريتانية بالشركة “ووجهاء”همهم-كل همهم -تملق هؤلاء الأجانب والتأكيد لهم على رخص الأجور التي يمكنهم أن يحصلوا بها على عمالة قصة شركةMCM مع سكان ولاية إينشيري طويلة .طويلة فمنذ مقدم هذه الشركة ظلت المواد التي تستخدمها في صناعتها الاستخراجية مثار جدل واسع بعد إصابات بأمراض غامضة أدت إلى وفاة عديد الأنفس في المدينة،ونفوق عشرات رؤوس الماشية وكان كل تحقيق حول سمية المواد المستخدمة يدفن في مهده بمجرد أن لا يكون في صالح الشركة،أو أن يكشف عن تأثيرات هذه المواد الكارثية على البيئة،التي طالت البشر والحيوان والحجر. علاوة على الأضرار البيئة التي يسببها النشاط الاستنزافي الذي تقوم به شركة MCM في ولاية إينشيري للمياه المعدنية عالية الجودة التي يحتاج السكان إليها فإن العقد المبرم بين الشركة والدولة الموريتانية يمثل حيفا واضحا وغبنا متعمدا للطرف الموريتاني،بشهادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي أكد على الملأ أثناء زيارته للولاية في 2009 أن الاتفاق بين الحكومة الموريتانية وشركة MCM لا يخدم مصالح البلاد ولا الولاية بصفة خاصة ،كما تبين بعد مراجعته حيث سمح هذا الاتفاق للشركة بتبديد المياه الجوفية للولاية التي يعتبر السكان في أمس الحاجة إليها وحصول موريتانيا على نسبة ضئيلة من قيمة المعادن المستخرجة.
المصدر:السبيل
