التقى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الأربعاء،رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج.وأفادت مصادر إن ولد الحاج استدعي للعودة إلى نواكشوط من رحلة علاجية في إسبانيا بصفة إستعجالية. وتتشكك عدة جهات ن يكون اللقاء الذي جمع الرئيس برئيس مجلس الشيوخ جرى بالقصر الرئاسي.
وكان مجلس الشيوخ قد أسقط تعديلات دستورية مقدمة من طرف الحكومة،فيما أصر الرئيس على حقه في تفعيل المادة 38 من الدستور لعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي مباشر.
وكان ولد عبد العزيز قد وجه انتقادات لمجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي عقده مارس الماضي،و قال إن 33 شيخاً لن تقف في وجه تعديلات دستورية حظيت بدعم 141 من أعضاء غرفتي البرلمان. وعبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن رفضهم التعديلات الدستورية المقترحة، كما انتقد بعضهم الأغلبية و التهجم على مجلسهم، مؤكدين أنه يعد مؤسسة دستورية كبرى ذات حصانة.
وتتضمن التعديلات المقترحة إلغاء مجلس الشيوخ على أن تحل محله مجالس جهوية، وهو ما يرى فيه بعضهم خطراً على الديمقراطية في موريتانيا،كما أن مجلس الشيوخ هو المؤسسة التي تضمن التوازن بين السلطات إذ لا يستطيع رئيس الجمهورية حلها بقرار منه، وهي التي تضمن عدم حدوث فراغ في منصب الرئيس.
وفي سياق متصل يعد الحزب الحاكم “الإتحاد من أجل الجمهورية” لخوض المعركة من أجل التعديلات الستورية ،فيما أفتتح ناشطون على صفحات التواصل الإجتماعي”نعم لمشروع التعديلات الدستورية” و “نعم للتعديلات”
