سبب قرار تنظيم الإستفتاء جدلا واسعا في الأوساط القانونية و مهتمي الشأن العام من أجل إجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري المقترح حيث يدعمه من القانونيين:الدكتور محمد سيديا ولد خباز و رئيس المجلس الدستوري السابق ديدي ولد بونعامه و القاضي فضيلي ولد الرايس و نقيب المحامين الأستاذ الشيخ ولد حندى و من ينضووون تحت لواء ” الرابطة الموريتانية لدولة القانون ” بينما يعارضهم في الموقف كل من : الدكتور محمد الأمين ولد داهي و البروفسير لو غرمو و نقيبا المحامين السابقان أحمد سالم ولد بوحبيني و وزير العدل السابق محفوظ ولد بتاح و آخرون .. حيث يرى الفريق الأخر أنه لا سبيل إلى التعديل الدستوري إلا عن طريق المادة 99
و جاء في نص المادتين :
المادة 38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.
المادة 99 : يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.
لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 .
