يقدم صندوق النقد الدولي قرضا ب 162.8 مليون دولار وفق اتفاق مبدئي أبرم مع موريتانيا لمنحها القرض على مدى ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلد.
وقال صندوق النقد إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في أنواكشوط لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في كانون الأول/ديسمبر.
وأوضح البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها القرض “ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة موريتانيا على تحمّل الديون وخفض الفقر”.
وأنه يتعيّن على موريتانيا “تطهير المالية العامة” للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
كما ترمي الإصلاحات المستهدفة إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد.
