رأى مهتمون و مختصون باشأن المصرفي أن خيار زيادة قيمة العملة الوطنية من خلال تغيير قاعدة التعامل من 10 إلى 1 كان خيارا من بين ثلاثة خيارات مجحفة
و أضاف الخبير المحاسبي Moulaye Gaouad في تدوينة له :
أعتقد أنه نظرا للطلبات المحرجة لصندوق النقد الدولي لخفض قيمة الأوقية و الرفض المتكرر للسلطات المحلية الرضوخ لضغط هذه المؤسسة خوفا من ردة فعل الرأي العام كانت السلطات أمام ثلاث خيارات هي :
– ا) الإنصياع و خفض قيمة الأوقية بشكل قوي. و كان هذا الإجراء سيسبب حالة من الحرج للسلطات قد تفقد معه ثقة المواطن خاصة مع الدعاية المتكررة من بعض الأطراف بهشاشة اقتصادنا و ضعف بنيته.
– ب) تبديل العملة من الأوقية إلى عملة أخرى بتسمية جديدة بشكل يسهل خفض العملة الجديدة دون شعور المواطن بذلك. و لم يكن هذا الإجراء ليمر دون أثر خاصة إذا ما نظرنا إلى ما سببه تبديل العلم و النشيد الوطنيين و ستظهر السلطات و كأنها تريد طمس الماضي و محو كل أثر لتاريخنا المعاصر.
– ج) الحفاظ على الأوقية كعملة وطنية مع تبديل أساس حسابها و هو ما اعتمدت الدولة في النهاية. و سيمكن هذا الإجراء السلطات من خفض قيمة الأوقية تدريجيا بشكل يعطي الإنطباع على أنه طفيف فبدل هبوط بقيمة 50 أوقية للأورو مثلا سيكون انخفاضا بقية 5 أواق و هو أسهل تقبلا من الأول مع أن الأثر الفعلي واحد.
و أضاف في تدوينة له عن الموضوع
نظريا الإجراء ليس له أي أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطن و ليس رفعا أو خفضا من قيمة العملة فهو بكل بساطة مجرد حذف لصفر من البسط و المقام.
من أهدافه المهمة إرغام أصحاب الإحتياطات المخزنة في المنازل التصريح بهذه المبالغ من خلال صبها في حساباتهم في البنوك المحلية و بالتالي تسهيل تكوين فكرة عن السيولة التي كانت بحوزتهم. سيتضرر من هذا الإجراء تجار المحرمات و موظفي القطاع العام ممن كانو يستقبلون عملات أو رشاوى نقدية لا تمر عبر الدورة المالية العادية تفاديا للشبهات. و قد يضطر هؤلاء إلى تحويل هذه السيولة إلى أصول ثابتة درءا للحرج مما قد يسبب انتعاشا و لو خفيفا للدورة الإقتصادية.
من إيجابياته أيضا أنه سيسهل الرجوع إلى تطبيق القانون المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب إذ سيسهل تطبيق بنود القانون المتعلقة بالسيطرة على الحركة النقدية و قد يكون انطلاقة هامة في طريق رصد حركة الأموال.
سيكون لهذا الإجراء أثر نفسي على الموظفين إذ سيتحول الراتب من 100 ألف مثلا إلى 10 آلاف و سيحدث إرباكا في نمط الصرف لدى الأسر.
سيسبب إرباكا قانونيا بالغ الدقة خصوصا فيما يتعلق بالعقود الموقعة في سنة 2017 بمقابل عقدوي محسوب بالأوقية بقيمتها القديمة و سيحل تسديدها بالأوقية بقيمتها الجديدة. محافظة العملة على تسميتها نازلة ستسبب إذن جدلا قد يحفز البعض على اختبار قدرة قضاتنا على حل المعضل.
نفس الحال سيقع مع الديون المسجلة بالأوقية بقيمتها القديمة و التي ستسدد بنفس العملة لكن بحسابها الجديد. فصاحب دين بقية 1000 أوقية سيضطر إلى قبول مبلغ 100 أوقية فقط. يتعلق الأمر كذلك بالضرائب و الرسوم الجزافية و الأتاوات المحددة بنصوص سابقة.
فيما سيجد المحاسبون أنفسهم أمام ورطة حيث سيضطرون إلى حذف صفر من جميع أرصدة حساباتهم و سيجبرون على التعامل مع فواتير واردة بالأوقية القديمة. هذا بالإضافة إلى الرسوم الجزافية المحددة بنصوص سابقة.
الخبر ـ وكالات ـ مواقع و متابعات
