بدأت سلطة التنظيم في إتخاذ إجراءات تنظيمية بديلة لما عرفته شركات الاتصال العاملة بموريتانيا،وذلك ضمن خطة ضبط عمل هذه الشركات وتسعرتها ومجريات نشاطاتها.
وقالت مصادر موثوقة من الجهات المختصة، إن من بين هذه الإجراءات، إلغاء حقوق الاستقبال وهي المبالغ التي تقتطعها كل شركة من الأخرى مقابل المكالمات التي يجريها زبناء تلك الشركة بمشتركين من إحدى شركات الاتصال الأخرى.
وحسب نفس المصادر، فإن من بين هذه الإجراءات الجديدة التحكم في التسعيرة الداخلية للمكالمات.وتأتي هذه الإجراءات الجديدة قبيل انتهاء رخصة شركتي الاتصالات “ماتل” وموريتل”.فيما تتحدث بعض الاوساط المالية عن عزم الحكومة الموريتانية الترخيص لشركة جديدة للاتصالات لم يعلن حتى الان عن هويتها.
