طلبت الحكومة الموريتانية الثلاثاء من لجنة القوانين في مجلس الشيوخ تأجيل جلستها التي كانت مقررة لنقاش مقترح قانون يهدف لإعادة الاعتبار للتعليم العمومي من خلال عدة إجراءات تنظيمية من بينها توحيد الزي المدرسي، وتحسين مواصفات الحجرات في المدارس العمومية، ومنح سلطة رقابية أكثر لآباء التلاميذ.
وبررت الحكومة طلبها تأجيل نقاش مقترح القانون بعدم اطلاع وزير التهذيب –الذي سيمثلها في الجلسة – على نص القانون.
وحسب عرض أسباب القانون المقدم لمجلس الشيوخ فإن “التعليم العمومي الأساسي والثانوي،يعاني الكثير من الإهمال،تتجلى مظاهره في فوضويته العارمة، وتدني مستويات المتمدرسين، والغياب المعهود للمدرسين، وهيئات الرقابة.
