نفى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة،أمس السبت، خروج أي دعوة عن اجتماع أنواكشوط الأخير لدول الساحل لتدخل عسكري في ليبيا، معتبرا الأمر تأويلا خاطئا للإعلان الصادر عن الاجتماع. وردا سؤال بشأن حقيقة دعوة قمة أنواكشوط، التي انعقدت نهاية شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، إلى تدخل عسكري في ليبيا، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يزور البلاد حاليا: “ما تم تداوله قراءة غير سليمة لإعلان نواكشوط”. وتابع: “اعتقد أن ما دعا إليه الإعلان، وهذا ما يعبر عنه هؤلاء المسؤولون أنفسهم عندما يزورون الجزائر وكذلك من عواصمهم، هو التركيز على محاربة الإرهاب، وتكاتف جهود الجميع في محاربة هذه الآفة وعلى أن تعطى الفرصة للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إيجاد حلول سلمية لهذه الأزمات” يقصد مالي وليبيا. كانت وسائل إعلام مختلفة نشرت عقب إجتماع نواكشوط لدول الساحل يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول أن البيان الختامي تضمن “نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديموقراطية مستقرة في ليبيا”. وشارك في الاجتماع خمس من دول منطقة الساحل هي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. وأعلنت الجزائر قبل عدة شهور عن مبادرة لجمع فرقاء الأزمة في ليبيا على طاولة حوار واحدة. وفي سياق هذه المبادرة، يجري عبد القادر مساهل، نائب وزير الخارجية الجزائري، منذ أسابيع، سلسلة لقاءات مع ممثلين عن عدة حكومات غربية وعربية وكذا الأمم المتحدة. من جهته، قال وزير الخارجية الألماني فرانك، فالتر شتاينماير، إنه تحادث مع نظيره الجزائري حول “النزاعات و الازمات في العالم سيما الوضع في منطقة الشرق الاوسط”. ومضى قائلا: “نحن جميعا مدعوون إلى تعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب لاسيما من خلال تبادل المعلومات لمكافحة فعالة لهذه الظاهرة”. وشرع وزير الخارجية الألماني شتاينماير، ظهر يوم السبت، في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد هام يضم برلمانيين وممثلين عن عالم الأعمال والثقافة. وقال بيان للخارجية الجزائرية إن الزيارة “ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر والتحاليل حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في الساحل وليبيا”. وأضاف: “كما تشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتوسيع محاور التعاون الجزائري الألماني ليشمل كافة القطاعات”.
