في يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري وفي الهزيع الأخير من الليل تعرض الفريق الصحي المداوم في قسم الحالات المستعجلة بمستشفي الشيخ زايد, لاعتداء سافر من طرف نائبة برلمانية تدعي ينا بنت أحمد من حزب الكرامة بمشاركة مرافق لها تحت نشوة العضوية البرلمانية. تمثل هذا لاعتداء في التجريح والضرب المبرح وتكسير المكاتب مما ترك الأثر الجسدي والنفسي في الضحايا وقد تضرر من هذا الحادث الطبيب العام و ثلاثة ممرضين من بينهم من أصيب بكسر عظمي في اليد وبعض الكدمات وهم :
د. مولاي ولد أعل طبيب عام والممرضات مريم بنت الحسن وأمانة بنت عثمان و أمنة بنت الحر .
ونحن في الاتحاد العام لعمال الصحة في موريتانيا (UGTSM) إذ ندين هذا السلوك الشاذ الذي ينم عن نرجسية وغرور كبيرين من طرف شخص ينتمي لأكبر هيئة دستورية في البلاد و يدعي انه يمثل حزبا سياسيا من المفروض أن يعطي المثال الحسن في الانسجام والانضباط .
ان هذه الحادثة أصبحت تقليدا سيئا استمرأه بعض المنتمين لمؤسسات الدولة السيادية والأمنية فهكذا سجلنا ولمرات عديدة خلال السنوات الأخيرة وفي مناطق ومؤسسات صحية مختلفة , اعتداءات متنوعة علي عمال الصحة من أطباء وممرضين وقابلات وعمال دعم وذلك من طرف مدنيين وعسكريين وصلت حد الضرب المبرح والصفع فعلي سبيل المثال لا الحصر : كان آخرها في ديسمبر الماضي اعتداء علي ممرضين في مستشفي التخصصات و في أغسطس قبله اعتداء عسكري علي طبيب المدوامة في مستشفي الصداقة و قبل ذلك ممرض في مستشفي روصو و قابلة بالمركز الصحي بلكصر وطبيب عام في مستشفي الأمومة والطفولة وطبيب أخصائي باطنية في مستشفي الشيخ زايد , ويظل العامل الصحي يتلقي الاعتداءات والتجريح حتى أصبحت عقلية يروج لها الجميع وتتلقي التغطية أحيانا أخري من بعض الرسميين والنافذين, وهي الوضعية المزرية التي نلفت انتباه الحكومة اتجاهها وخصوصا أن كافة الحالات تحدث في المرافق العمومية .
و أمام هذه الوضعية و في ظل هذه الممارسات الهابطة والتي تدل علي الاعتماد علي النفوذ والوساطة وتدني المستوي الأخلاقي للنخب نلف انتباه من يهمه الأمر إلي أننا لن نبقي مكتوفي الأيدي ونحن نتعرض للإهانة والاعتداءات , ونظرا لحساسية الموضوع وكوننا علي تماس مباشر مع المواطنين من كل المستويات نطالب بما يلي :
أولا : بتوفير حماية أمنية للفرق المداومة بغية تأدية مهامها في ظروف ملائمة .
ثانيا : إنزال أقصى العقوبات علي هذه النائبة البرلمانية ومرافقها.
ثالثا: دعوة هيئة البرلمان الموقرة إلي رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة المعتدية والتبرؤ من فعلتها الشنيعة علي فريق كان يؤدي واجبه للمواطنين
رابعا : نطالب وزارة الصحة بوصفها رب عمل يتحمل مسئولية تبني مظالم عمالها وحمايتهم وحماية مرافقها من هذه الاعتداءات المتكررة والتي صارت حالة عادية بسبب غياب موقف حازم من طرف الوزارة المستخدمة للعامل وهنا تتحمل ادارة مستشفي الشيخ زايد مسؤولية التصدي لهذا الاعتداء الذي وقع في أهم مصالحها الخدمية .
وفي الأخير نبلغ الجميع أن الاتحاد اتخذ كافة الإجراءات القانونية والإجرائية التي تضمن الحفاظ علي حقوق منتسبيه وفي هذا الصدد شرع مكتب القسم بمستشفي الشيخ زايد والمكتب التنفيذي في تطبيق المساطر القانونية التي تضمن عدم ضياع حقوق العمال وكرامة العامل ومتابعة النائبة المعتدية ومرافقها
عاش نضال العمال
عاشت العدالة
يسقط الظلم والحيف والتجبر.
الأمانة التنفيذية للإعلام والاتصال نواكشوط الاثنين 16- فبراير- 2015
