نحن مجموعة من حملة الشهادات العاطلين عن العمل ارتبطنا منذ فترة بعقد مع صندوق الإيداع والتنمية (CDD) من خلاله تم تمويل مجموعة من المشاريع بالاتفاق مع الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب، غير أن التمويل تحول إلى قروض على هيئة مشاريع استفاد منها مائة (100) شاب من حملة الشهادات كان أغلبها في مجال صناعة اللبن .
إلا أنه بعد فترة قصيرة من انطلاق المشاريع اتضح أن استمرار المشاريع مستحيل بحكم كون دراسة الجدوائية الاقتصادية التي أعدها الصندوق غير عملية فقد برهن الميدان عكس توقعاتها إذ الأصل أن تراعي مقاربات المكتب الدولي للشغل (BIT) كما هي الحال في الدول التي تتبنى سياسات تشغيل مثل فرنسا والمغرب وتونس.
وقد نجم عن هذه الوضعية أن هذه المشاريع تعرضت لعجز مبكر أودى بغالبيتها إلى الإفلاس فقمنا في الوقت المناسب بإشعار الجهة المقرضة(CDD) بذلك إلا أنها لم تحرك ساكنا عن سبق إصرار وترصد.
ونحن نعتقد أننا تعرضنا لغبن واضح عند توقيع العقد وغرر بنا الصندوق حينها، حيث أقنعنا بتوقيع عقود مجحفة تم منح تمويلها على أساس دراسة الجدوائية للماكينة الفرنسية التي أوضحنا لهم من خلال طلباتنا المرفقة مع الملفات أننا لا نريدها فقد كانت لديهم نية مبيتة في ذلك ، والغريب في الأمر أنه خلال فترة تنفيذ المشاريع لم يزرنا مراقب واحد كما جرت العادة ومثلما يتوقع في نوعية هذه المشاريع ،حيث أنه كان من المفترض أن يقوم الصندوق بمراقبة تسيير المشاريع الشيء الذي لم يحصل وكأن الأمر لا يعنيه في شيء وبدأ يتملص تدريجيا من مسؤوليته القانونية، فبعد أن بينا له بما لا يدع مجالا للشك أن المشاريع في غالبيتها مفلسة وطالبناه بإنقاذها من الإفلاس وعدنا بأنه سيرسل لجنة تقصي للحقائق ولم يفعل، ثم بعد تغيير مديره عرض علينا المدير الإداري المالي تقديم تصور للحل مبينا انه لا توجد مشكلة بدون حل وأمرنا بتقديم تصورنا لكيفية التسوية إلا أنه فاجئنا باعتقال الزملاء وتحويلهم إلى سلطة الجرائم الاقتصادية متذرعا بحجج واهية وهددنا بأنه لن يفرج عن الزملاء بل أقدم على خطوة تصعيدية جديدة إذ حول 34 ملفا لتأخذ مسار الزملاء وقال بأن الإفراج عنهم لن يتم قبل تسديد الأقساط المترتبة عليهم، مما يعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء حيث أن الجهة التي يخولها القانون مساءلة الناس هي القضاء فقط ، فيعتبر هذا تعديا صارخا فضلا عن كونه جهلا بالقانون في عقد ذي طابع مدني.
لذا أردنا أن ننير الرأي العام حول هذه القضية براءة للذمة وحتى لا تلتبس الأمور.
عن حملة الشهادات ال 100 (أهل دبوات)
مسؤول اللجنة الإعلامية: سيد ولد صدفي، هاتف: 22269701
