اعتقل الأمن الموريتاني أربعة مواطنين ببلدة “دار البركة” الواقعة بمحافظة البراكنه (جنوب البلاد)، وذلك أثناء تعبيرهم عن رفض إقامة مشروع زراعي تابع لمؤسسة الراجحي السعودية بالمنطقة، حسب ما صرح به شاهد عيان لمراسل “الأناضول”.
ووفق ذات المصدر فإن المعتقلين تم احتجازهم بعد أن رفعوا شعارات مناوئة للمشروع السعودي أمام الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز الذي يزور المنطقة.
وكانت الحكومة الموريتانية قد وقعت عقد إيجار حصري لأراض زراعية لصالح مجموعة الراجحي الاستثمارية السعودية نهاية العام الماضي.
ويقضي هذا العقد بمنح الشركة إيجارًا حصريًا لقطعتي أرض بولايتي “الترارزة”، و”البراكنة” جنوب البلاد باستثمار يُقدر بحوالي مليار دولار.
وتعتبر الحكومة أن المشروع سيعمل على توفير المحاصيل الزراعية المهمة مثل القمح والذرة الشامية، كما سيساهم في سد النقص الغذائي بالبلاد.
وتثير قضايا الملف العقاري أزمة كبيرة في المناطق الزراعية من البلاد، حيث يشكو مستغلو هذه الأراضي دائمًا من هيمنة الدولة وتدخلها لمصادرة الأراضي، في حين تعتبر السلطة أن ما تقوم به يدخل في إطار سياسية إصلاح عقاري تتبني مقاربة تقوم على الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي.
وكانت السلطات قد وضعت قانونًا سنة 1982 لإصلاح النظام العقاري في إطار جهود مكافحة الرق، ونص ساعتها القرار على منح الأراضي لمن يستغلها زراعيًا، حتى وإن لم تكن له ملكية عليها.
وكان هدف القرار منح مستوىً من الاستقلالية الاقتصادية و الاكتفاء الذاتي، إلا أن منظمات حقوقية تتهم السلطات بالتراجع عن هذا الإصلاح، وانتهاج مقاربات جديدة تُشجع على تدخل الاستثمار الأجنبي والمحلي على حساب أصحاب هذه الأرض.
وتخضع هذه الأراضي بحكم القانون لسلطة الدولة، إلا أن بعض المجموعات التقليدية في كل منطقة من الداخل الموريتاني يعتبرون أن هذه الأراضي تخضع لسلطتهم.
