نفى وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد محمد راره، وجود تعذيب بالسجون الموريتانية “مهما كان شكله”، مضيفاً أن موريتانيا بلد “يحترم فيه حقوق الإنسان، وإن الحديث عن تعذيب في سجون البلاد دعاية كاذبة”.
ودعا الوزير خلال جلسة برلمانية، الأربعاء، إلى عدم الاهتمام بالشائعات التي تروج عن انتشار التعذيب بالسجون وتردي الوضع الأمني في البلاد، معتبراً أن موريتانيا تشهد “حالة من الاستقرار” بفعل الدور المبذول لتوفير الأمن وتكوين فرق أمنية متخصصة لمواكبة التطور الحاصل في الجريمة.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت مؤخراً عن تشكيل لجنة مستقلة لمكافحة التعذيب في السجون لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريراً أكد حصول عمليات تعذيب وسوء معاملة لنزلاء السجون.
وسيناط باللجنة المستقلة مهمة منع التعذيب بكل أشكاله في السجون، وسيتم منحها كافة الصلاحيات، حيث تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والحصانة القضائية، وستضم في تشكيلتها ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين، وممثلين عن سلك الأطباء، وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى أستاذ جامعي.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية أكد أن التعذيب لايزال وسيلة عقابية داخل السجون في موريتانيا وليس فقط لانتزاع اعترافات. وأضاف أن السجناء من كافة الأعمار ذكوراً وإناثاً، وبصرف النظر عن مكانتهم والتهم الموجهة إليهم، واجهوا التعذيب وسوء المعاملة.
