أنتقد بشدة النائب البرلماني بالأغلبية الحاكمة، محمد ولد أحمد سالم،أداء شركات التأمين العاملة بموريتانيا،معتبرا أن أغلب هذه الشركات لم تعد سوى “شركات نهب واستنزاف لا شركات تأمين”.
وقال ولد أحمد سالم في جلسة مسائلة لوزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة، اليوم إن شركات التأمين العاملة بموريتانيا تعد أهم بؤر الفساد في البلاد،كما دعا إلى ضبط هذا المجال وتشديد مراقبته.
وقال النائب،إن شركات التأمين، تعول في ممارساتها الغير قانونية على التأثير على القضاء والشرطة من خلال إعداد محاضر غير نزيهة منحازة لهذه الشركات على حساب المواطن، معتبرا أن الطبقات الهشة والاكثر فقرا في البلد، هي المتضرر الأكبر من أداء هذه الشركات.
ونشير الى أنه تعمل في موريتانيا حاليا قرابة 12 مؤسسة تأمين بشقيها الخصوصي وشبه الخصوصي، وفق ما أعلنته وزيرة الصناعة والسياحة الناها بنت مكناس خلال استجواب البرلمان لها اليوم.
