قالت قوي سياسية معارضة في موريتانيا أمس الأربعاء، إنها تلقت دعوات مكتوبة من الرئاسة بخصوص المشاركة في حوار سياسي سيتم إطلاقه في 7 سبتمبر/أيلول القادم.
وأضافت ذات المصادر، في تصريحات للأناضول، أن الدعوة كانت “مقتضبة و لم تتضمن تفاصيل عن أجندة الحوار ولا عن آلياته”.
وتأتي هذه الدعوة بعد يومين من اتهام “سيدي محمد ولد محم” رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية(الحزب الحاكم)، المعارضة بتعطيل جهود الحوار و السعي لإفشاله.
وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (الذي يضم ابرز مكونات المعارضة السياسية) قد تقدم قبل عدة أشهر بشروط مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى بـ”حل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة”.
إلا أن الحكومة رفضت الرد كتابيا على شروط المنتدى حتى اليوم، مكتفية بإبلاغ المعارضة بشكل شفهي “استعدادها للحوار”.
وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة قبل فترة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: “بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام”.
وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
وتعيش موريتانيا قطيعة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات حاصلة بين السلطة والمعارضة.
