لوح سكان قرى بشرق موريتانيا، بحمل السلاح ومواجهة الجيش المالي، وذلك بعد مقتل موريتانيين على أيدي قوات الجيش المالي في حوادث منفصلة، لم يعلق الجيش المالي عليها بعد،ينظر إليها في موريتانيا على أنها رسائل غير إيجابية.
وخرجت، ظهر الاثنين، مظاهرات في العاصمة أنواكشوط ومدينة “فصاله” شرق البلاد، منددة بما سمته صمت السلطات الموريتانية بشأن استهداف الجيش المالي لموريتانيين داخل الأراضي الموريتانية وعلى حدود البلدين.
ورفع المشاركون في المسيرات شعارات تطالب السلطات الموريتانية بالرد على هذه الاعتداءات، محذرين من أن استمرار هذه الاعتداء قد يشعل حربا بين السكان المحليين والجيش المالي على الحدود الشرقية للبلاد.
وهدد سكان مدينة “فصاله” الموريتانية الحدودية مع مالي، بحمل السلاح ضد الجيش المالي، إذا لم تتخذ الحكومة الموريتانية إجراءات بهذا الشأن.
وقالت مصادر محلية: إن حدود البلدين تشهد حالة من التوتر منذ يومين، بعد إطلاق الجيش المالي رصاصا حيا على سيارة تقل موريتانيين مما أسفر عن مقتل موريتاني وجرح خمسة آخرين على الأقل.
وقال شيخنا ولد بوي، المتحدث باسم سكان مدينة “فصاله” الموريتانية، إن المدينة تشهد حالة من التوتر، داعيا السلطات الموريتانية إلى اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع على الحدود.
وأضاف: “إذا لم تتحرك السلطات الموريتانية سيكون السكان مضطرين لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، وهو حق يكفله لهم القانون والأعراف” بحسب قوله.
والتزمت الحكومتان المالية والموريتانية الصمت تجاه تصاعد حدة الاحتقان الشعبي على حدود البلدين، وسط مخاوف من أن تتحول الأزمة الحالية إلى صراع بين سكان القرى والمدن على حدود البلدين.
وترتبط موريتانيا مع مالي بحدود طويلة تصل إلى 2237 كيلومترا، وتنشط على حدود البلدين العديد من المنظمات التي توصف بالمتشددة، كما تعد حدود البلدين معبرا رئيسيا لتجارة المخدرات وتهريب السلاح.
وتشهد العلاقات الموريتانية المالية من حين الآخر حالة من التوتر، بفعل الاتهامات التي تطلقها الحكومات المالية المتعاقبة بدعم موريتانيا لحركات أزوادية، وإيواء أنواكشوط لمعارضين من الطوارق.
